مریم خورشیدی- عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات در خصوص سیاست ها و برنامه های صندوق ضمانت صادرات در شرایط اقتصادی پیش رو، همزمان با تشدید فشار تحریم ها، اظهار داشت: با توجه به شرایط جدیدی که پیش روی کشور است، یکی از راه های موثر برای غلبه بر شرایط تحریم، افزایش حجم مبادلات با کشورهای همسایه است و در این رابطه صندوق ضمانت صادرات دو راهکارحمایتی را به طور خاص پیگیری می کند که شامل کمک به تامین نقدینگی صادرکنندگان و پوشش ریسک مطالبات خارجی آن هاست.

  به گفته آرش شهرآئینی این صندوق تلاش دارد با توجه به شرایط جدید پیش آمده در هر دو حوزه تامین نقدینگی صادرکنندگان و پوشش ریسک مطالبات خارجی صادرکنندگان، نقش خود را پر رنگ تر نموده و طبق هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال 2.5 میلیارد دلار در قالب بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها به صادرکنندگان خدمات رسانی کند.

شهرآئینی در ادامه در خصوص بسته شدن حساب تجار ایرانی و فعالان اقتصادی طرف معامله با ایران در امارات و برخی کشورهای منطقه و افزایش ریسک تجارت با این کشورها به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: ششم تیرماه کمیسیون تجاری مشترک با عمان تشکیل شد و صندوق ضمانت صادرات توافق نامه ای را با صندوق ضمانت صادرات عمان امضا کرد که به Credit Oman مشهور شدکه طبق این چهارچوب  صندوق ضمانت صادرات ایرانمی تواند خدمات ویژه ای را به صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور ارائه کند.

وی افزود: از جمله خدمات توافقنامه مذکور، صدور ضمانت نامه های متقابل برای تجار دو کشور است.

شهرآئینی با اذعان به اینکه هرچند زیر ساخت های موجود در کشورهای پیشنهادی ما از جمله عمان و قطر برای جایگزینی در حد امارات نیست، خاطرنشان کرد: می توان با سرمایه گذاری مشترک، بخش های زیرساختی را را تقویت و فرصت های جدیدی برای کشور ایجاد کرد تا بتوانیم در شرایط تحریم از ظرفیت های این کشورها استفاده کنیم.

  به گفته این مقام مسئول برای اینکه حجم تجارت با عمان به سطح تجارت ما به امارات نزدیک شود، ایران باید به صورت سرمایه گذاری مشترک بنادر این کشور را تجهیز نماید؛ به هر حال می بایست این حرکت به عنوان یک راهبرد بلند مدت انجام شود، هر چند که ممکن است در کوتاه مدت بازدهی کشور امارات را نداشته باشد.

شهرائینی خاطر نشان کرد:  البته مشکلاتی هم که در امارات ایجاد شد همگی ناشی از شرایط سیاسی و رویکرد خاص نسبت به ایران نبود بلکه بخشی از آن به علت وضع مالیات جدید بر شرکت های بازرگانی است که سبب شد هزینه شرکت های صرافی که در دبی فعالیت می کردند، بالا برود و این افزایش هزینه بر نرخ ارز هم تاثیر گذار باشد.

 عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات در خصوص پوشش صندوق برای ریسک های صادراتی در عراق گفت: در مورد اعتبار خریدار در عراق نیز پوشش ریسک عدم بازپرداخت نهایی اعتبارات به عهده صندوق ضمانت صادرات است؛ در این زمینه عامل تعیین کننده، ارتباطات بانکی است و باید یک خط اعتباری میان بانک اعتبار دهنده که بانک ایرانی است و بانک اعتبار گیرنده که بانک خارجی می باشد، برقرار شود و پیش نیاز برقراری خط اعتباری، روابط و مناسبات قوی کارگزاری و بانکی است و متاسفانه ما حتی بعد از برجام هم در این حوزه مشکل داشتیم و روابط کارگزاری ما چندان گسترده نبود و با تحریم های جدید آمریکا که از 4 نوامبر اجرایی می شود، سیستم بانکی با مشکلات جدی تری مواجه خواهد شد.

وی با اذعان به اینکه شیوه های سنتی اعتبار خریدار دیگر چندان کارایی ندارند، گفت:  ضروری است به روش های ابتکاری جدیدی روی بیاوریم؛ به طور مثال می توان اعتبار خریدار را به طور مستقیم به خریدار خارجی واگذار کرد که البته این شیوه هم ریسک های خود را دارد ولی صندوق ضمانت صادرات آمادگی دارد با همکاری سیستم بانکی راهکار مناسبی برای آن بیابد.